همراه با خورشید

این وبلاگ امکانی برای همراهی و همدلی با دانشجویان است

یادداشت دکترسلیمانی، نماینده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥
 

تاریخچه وریشه پاداش های کلان مدیران ولزوم دادگاهی کردن آنان بر اساس دو قانون مصوب مجلس سابق:

دولتیان و رسانه های وکیل الدوله برای انحراف افکار عمومی مرتب تلقین می کنند که حقوقهای نجومی از قبل بوده است. آخر مگر آقای سید صفدر حسینی در دولت قبل بوده است که چنین حقوق نجومی می گرفته اسـت؟ مگر تاریخ فیش حقوقی 700 میلیون تومانی مربوط به سال 1394 نیست؟

 دکترسلیمانی، نماینده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات در یادداشتی به بیان زمینه های قانونی حقوق ها و مزایای نجومی برخی مدیران ارشد پرداخته است .

 آن چه را که در ادامه میخوانید مشروح یادداشت وی میباشد: 

 در سال 1393 با حاکم شدن تفکر کارگزارانی بر اقتصاد کشور، طی نامه ای به نمایندگان مجلس نهم نوشتم که واقعیت این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران پاداش های سالانه چند میلیارد ریالی مرسوم شده است و تحقیق و تفحص از هر مجموعه ای که در آن شرکت سهامی وجود داشته باشد و آن شرکت طبق قانون تجارت اداره شود، صحت ادعا را نشان خواهد داد. پاداش های کلانی که رسانه ای شده بود نظیر پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کار آفرین، پاداش حدود چهار میلیاردی شرکت مخابرات ایران، پاداش چند میلیاردی شرکت ایران خودرو، پاداش چند میلیاردی شرکت سایپا، پاداش چند میلیاردی شرکت بیمه، و غیره را یادآوری کردم و نوشتم: هیچگاه هم شنیده نشده است مدیری بدلیل دریافت و یا پرداخت پاداش میلیاردی توبیخ شده باشد. در این صورت باید نتیجه گرفت که پرداخت این پاداشهای کلان طبق قانون انجام می شود. فقط سیاسیون از این وضعیت شکار مناسب خود را صید می کنند.

  در نامه ادامه دادم: اگر حکم شود مدیران با پاداش میلیاردی بازداشت شوند، آیا مدیری از شرکت های سهامی وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای عمومی باقی می ماند؟ جواب منفی است. اشکال را در مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب زمان طاغوت دیدم که راه را برای پرداخت چنین پاداش های غیر متعارفی باز می کند. واقعیت این است که شرکت های واگذار شده بر اساس اصل 44، با بودجه بیت المال و عمدتاً از جیب مردم و پول نفت ایجاد و توسعه یافته اند و به بلوغ رسیده اند و بعد واگذار شده اند و مدیران فعلی هیچ نقشی در سرمایه و رشد و تکامل آنها نداشته اند. این نوع شرکت ها هر نوع مدیری داشته باشند، گردش مالی حجیم و عظیمی دارند. مثلاً در نظر بگیرید شرکت ایران خودرو یا شرکت مخابرات ایران یا شرکت بیمه، این نوع شرکت ها همیشه گردش مالی گسترده ای دارند و عمدتاً انحصاری هستند و دست دراز در جیب مردم دارند. هر کسی مدیر یا عضو هیات مدیره این شرکت ها یا شرکت های وابسته به آنها باشد، گردش مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه تحقق می یابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثر گذار نمی باشد و اگر باشد در حد بسیار ناچیز است . طبق مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 پنج درصد سود سهام را می توان به اعضای هیات مدیره داد! این مبلغ برای این نوع شرکت ها چند صد میلیارد ریال می شود، لذا اگر همه آن را بین اعضاء هیات مدیره تقسیم کنند. رقم ها سر به فلک می زند. باور کنید در بلوک غرب سرمایه داری هم چنین اتفاقاتی بسیار نادر است. بنابراین مسأله و مشکل روشن شد. جالب توجه است که این پاداش ها فقط محدود به هیات مدیره نشده و به سایر مدیران هم سرایت پیدا کرده است. به جرأت می گویم اگر از هر کدام از شرکتها و سازمانهای عظیم که به نحوی وابسته به ارکان دولت و یا دستگاههای اجرائی دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، اگر تحقیق و تفحص شود، از بابت پرداخت پاداش و وام به مدیران وضعی شوک آور دارند. فقط آن شرکتها شانس آورده اند و از این بابت زیر ذره بین یا سؤال و جواب قرار نگرفته اند. می گوئید نه؟ امتحانش مجانی است. کمیسیون اصل 90 میزان پاداش پرداختی به مدیران همه این نوع شرکت ها را بخواهد و فهرست کند و اطلاع رسانی کند. خواهید دید که همه گرفتارند.

 با توضیحات بالا، پیشنهاد و راه کار دادم که به قانون تجارت یک الحاقی به شرح زیر اضافه شود:

پرداختی به مدیران شرکت هائی که مالکیت یا مدیریت آنها زیرمجموعه وزارتخانه و دستگاههای اجرائی ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات کشور و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 به حداکثر شش ماه حقوق پایه فرد {توجه شود حقوق پایه همه ایرانیان بسیار پائین و زیر 3 میلیون تومان است} در آن سال محدود می شود و در شرایط بسیار استثنائی و با صراحت کامل این سقف تا حداکثر یک سال حقوق پایه فرد می تواند افزایش یابد.

نامه مورد استقبال جمع کثیری از نمایندگان رسید. با رأی بیش از 170 به تصویب رسید  در اردیبهشت 1395 در دستور صحن قرار گرفتاین قانون در صورت اجرا جلو بسیاری از پاداشهای کلان را می گیرد. جا دارد رسانه های محترم متن ابلاغی را به اطلاع مردم برسانند.

 ولی در مورد حقوقهای نجومی هیچ جای قانون نتوانستم رد پای مجوز قانونی پیدا کنم و به جدّ معتقدم پرداختهای مندرج در فیشهای حقوقی منتشر شده غیر قانونی و تمرد از قانون است و پای دستور دهنده پرداخت و گیرنده وجه جداً گیر است و باید این موارد پرونده قضائی شود و علاوه بر برگشت دادن کل دریافتی ها، در هیأتهای انتظامی کارکنان و همچنین قوه قضائیه با شکایت دولت (وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه) تا حصول نتیجه پیگیری شود.

لذا رسانه ها باید مسأله شکایت از مدیران دریافت کننده حقوق و/یا پاداشهای کلان و نجومی را پیگیری کنند.

 خودکرده را تدبیر نیست!

تناقض های رفتاری درگفته ورفتار دولتمردان یازدهم که باعث کاهش اعتماد مردم میشود

1.      مردمِ گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ملاحظه می کنند که دولتیان رجز می خوانند که "خزانه خالیه"، "پرداخت یارانه مصیبته"، "مسکن مهر مزخرفه"، " دولت کشور را با نفت 30 دلاری اداره میکنه"، و از این دست مقولات.

2.      صاحبان صنعت و کارخانجات و تولید کنندگان و نیازمندان به تسهیلات و سرمایه در گردش هر روز دست و پا زنان زیر سایه حضور عوامل مالیاتی و نمایندگان بانکها و در به در به دنبال دو زار وام، شاهد تعطیلی حاصل دسترنج خود هستند.

3.      در بحث انصراف از یارانه، ملاحظه شد که دولت چه قیامتی را به پا کرد؟ به جای تدبیر در عمل، وارد تدبیر در شعار و حرف و تبلیغ شدند. به جای توجه به تذکرات و نقدهای دلسوزانه، وارد مبارزه با تذکر دهندگان و نقادان شدند. به جای فکر کردن و طراحی، وارد حرکات احساسی و عاطفی شدند. همه صاحبان مقام را هزینه کردند تا مردم را منصرف کنند. هر روز بدن مردم با تهدید "قطع یارانه" لرزانیده می شود.

4.      و ایضاً موارد دیگر.

ولی ناگهان مردم مواجه شدند با فیش های حقوقی نجومی که هر کدام معادل حقوق بیش از1000 کارگر روز مزد است. دم خروس بیرون زد و قسَم ها شروع شد. مردم بهت زده به مسئولین نگاه کردند و مسئولین بی دفاعیه در مقابل مردم. معلوم شد در بعضی سازمانها و دستگاهها، ماهی از سر گندیده شده است. این گند نه قابل پنهانکاری است و نه قابل انکار. مردم در حال نظاره برای عمل دولتمردانند. هم پولهای داده شده باید برگردد و هم دریافت کنندگان حقوقهای نجومی باید دادگاهی شوند.

 دولتیان و رسانه های وکیل الدوله برای انحراف  افکار عمومی مرتب تلقین می کنند که حقوقهای نجومی از قبل بوده است. آخر مگر آقای سید صفدر حسینی در دولت قبل بوده است که چنین حقوق نجومی  می گرفته اسـت؟ مگر تاریخ فیش حقوقی 700 میلیون تومانی مربوط به سال 1394 نیست؟

مگر علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در دولت قبل مدیر بوده اند که این همه میلیاردی دریافتی داشته اند؟ ایشان که طبق گفته همه رسانه ها در دولت قبل همراه برادر ریاست محترم جمهور صاحب صرافی بزرگ صدقی و دوستان بوده است! در ثانی باید بنا گذاشت هر کسی از هر دولتی حقوق یا وام یا پاداش چند ده میلیونی گرفته است باید برگرداند و دستور دهنده و پرداخت کننده نیز دادگاهی و مجازات شود. مگر شهردار زمان دولت سازندگی، که امروز کُرکُری می خواند، به همین دلیل محاکمه و زندانی نشد؟ باید برای آینده اعلام شود هرکس دریافتی اش در سال از مثلاً 200 میلیون تومان بیشتر بود مفسد است و باید عزل و محاکمه شود.

 قوه قضائیه نباید مماشات کند. قانون به اندازه کافی وجود دارد، بنده به دوتای آن اشاره می کنم:

 1-     قانون رسیدگی به دارائی مسئولان مصوب مجلس و نهائی شده در مجمع تشخیص مصلحت.

2-     قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوب مجلس نهم و تأیید شده توسط شورای نگهبان و ابلاغ شده توسط ریاست محترم جمهور.

  اتفاقاً هر دو قانون شامل حال همه کسانی که فیش حقوقی نجومی آنها منتشر شده می شود. مردم از معاون اول شجاع و مجتهد و مردمی و مخلص و کارآمد قوه قضائیه آقای اژه ای انتظار دارند دادگاههای شبیه دادگاه علنی آقای کرباسچی شهردار دولت سازندگی را برپا کند.

 باید با مردم صادق و رو راست بود تا با همکاری مردم بتوان فضای اقتصادی را سالم کرد. باید با مفسدین حقوقهای نجومی برخورد دیده شود، باید حراست از بیت المال به خوبی انجام شود و مردم لمس کنند، باید مردم مطمئن شوند که میلیاردها درآمد نامشروع برگرداننده شده و می شود. اکنون دیگر نمی توان مردم را " بی سواد" خواند.