همراه با خورشید

این وبلاگ امکانی برای همراهی و همدلی با دانشجویان است

«کرسنت» به زبان ساده: چگونه رشوه بدهیم و بیت‌المال را نابود کنیم
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
 

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.

در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.

از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»

اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!

با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.

از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.

در هفته‎های گذشته و پس از انتشار بیانیه‎ای از سوی شرکت دانا گاز مبنی بر پیروزی در دادگاه لاهه و رای این دادگاه بر معتبر بودن قرارداد کرسنت، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اینکه آیا ایران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد یا خیر، با تایید تلویحی حکم محکومیت گفت: « به حکم دادگاه اعتراض میکنیم زیرا امکان واخواهی وجود دارد. این پرونده در مرحله ابتدایی است و ما در حال پیگیری هستیم.» اما پورمحمدی چند روز بعد و با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در کمال تعجب اعلام کرد  این پرونده یک مرحله ابتدایی رسیدگی شده اما نهایی نیست و ادامه فرایند رسیدگی طولانی است.  پورمحمدی با رد محکومیت ایران در این دادگاه تاکید کرد: هیچ محکومیت مشخصی در این پرونده وجود ندارد و ادعاهای صورت گرفته ادعاهای ناصحیح و بدون اطلاع از روند رسیدگی است.

 

با این حال و علیرغم اظهارات وزیر دادگستری، بیژن نامدار زنگنه که از اون بعنوان چهره کلیدی این پرونده یاد می‎شود، در مصاحبه با روزنامه حامی خود محکومیت ایران در دادگاه کرسنت را تایید کرده است. 

روزنامه «اعتماد» در گفتگویی که سه شنبه هفته گذشته با زنگنه انجام داده، از قول آقای وزیر نوشته است:«پاسخ زنگنه هم شفاف بود. او در مورد کرسنت خیلی حرف داشت. از حکم جدید دادگاه لاهه صحبت کرد که گفت آن دادگاه قرارداد را معتبر دانسته و این به معنای آن است که اجرا شود. البته باز جای اعتراض هم وجود دارد، یا آنکه اگر گاز به آن قیمت فروخته می‌شد بهتر از آن بود که سوزانده شود و در زمان خود می‌توانستیم در قیمت هم تجدیدنظر کنیم.»