همراه با خورشید

این وبلاگ امکانی برای همراهی و همدلی با دانشجویان است

توکلی: رئیس‌جمهور یا از برادرش رفع اتهام کند یا با او برخورد کند
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٥
 

رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سکوت آقای روحانی در برابر رانت‌خواریهای برادرش با شفافیت مورد نظر وی سازگاری ندارد، گفت: آقای روحانی اگر دفاعی از براردش ندارد وی را مجازات کند.

 احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و نماینده مردم تهران، در واکنش به ویژه‌خواریهای اخیر «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور از جمله در حوزه‌های مالی و آموزشی گفت: آقای روحانی امروز در معرض آزمون مهمی قرار گرفته است که امیدوارم از آن سربلند بیرون بیاید.

وی با تأکید بر اینکه برادر رئیس‌جمهور به عنوان دستیار او متهم به سوء‌استفاده‌هایی در حوزه‌ تحصیلی و مسائل مالی شده است، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور نمی‌تواند در برابر این امر سکوت کند؛ سکوت آقای روحانی نه در برابر رانت‌خواریهای برادرش با شفافیت مورد نظر وی، عدالت‌خواهی مدنظر رؤسای جمهور پیشین که به آن قسم می‌خورند و نه با موقعیت بسیار مهم و خطیر این روزهای کشور، سازگاری ندارد.

رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: آقای روحانی باید یکی از دو راه را انتخاب کند، یا درباره اتهامات برادرش دلایل و توضیحات کافی به مردم ارائه دهد و به مردم بگوید تا از اخوی‌اش رفع اتهام کند و یا اگر هم این کار را نمی‌کند و یا حتی نمی‌خواهد این کار را انجام دهند، باید قاطعانه اول از خودش و دفترش برای مجازات متخلفان شروع کند تا صدق گفتارش مبنی بر مخالفتش با هر نوع رانت‌خواری برای همه اثبات شود و این شبهه پیدا نشود که رئیس‌جمهور ملت ایران به وعده‌هایش بی‌اعتناست و به خودش و نزدیکانش که می‌رسد، تبارگرایی اجازه نمی‌دهد که وظیفه‌اش را تشخیص داده و یا به آن عمل کند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت که یک سازمان مردم‌نهاد است، اصرار داریم که رئیس‌جمهور حتماً یکی از این دو راه برخورد با برادرش و یا رفع اتهام ویژه‌خواریها از وی را انتخاب کند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس نهم به موضوع مدرک تحصیلی مرحوم کردان وزیر کشور دولت نهم که به استیضاح وی در مجلس هشتم منجر شد، اشاره کرد و گفت: یکی از برجسته‌ترین مواردی که  مجالس گذشته نسبت به آن حساس بودند، رانتخواری و ویژه‌خواری یکی از وزرای دولت وقت بود، به‌نحوی‌ که نمایندگان در برابر مشابه این رفتار، رأی به استیضاح آقای کردان دادند

 
 
تربیت رهبران جوان آینده ایران با خرج سعودی‌ها در آنتالیا + سند
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٥
 

خبرگزاری فارس: تربیت رهبران جوان آینده ایران با خرج سعودی‌ها در آنتالیا + سند

رهبران جوان ایران قرار است با مجوز مسئولان دولت تدبیر و امید و به خرج سعودی‌ها، مردادماه امسال عازم آنتالیا در ترکیه شوند تا آموزش‌های لازم را کسب کنند.

خبرگزاری فارس - گروه جامعه: سال‌ها پیش پروژه‌ای با عنوان "رهبران جوان جهان" از سوی ایالات متحده در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار گرفت که دارای ابعاد پنهان و چند لایه ای بود. اتفاقی که در قالب نهادهای بین المللی آغاز به کار کرد و اکنون دامنه‌ای فراگیر دارد. البته این جریان، امروز بنا دارد تا جمهوری اسلامی ایران را تحت پوشش قرار دهد که مهمترین و راهبردی ترین جریان در مقابله با استکبار به شمار می‌رود.

پروژه رهبران جوان ایران با بهره‌گیری از غفلت مسئولان در لایه‌هایی از دولت تدبیر و امید متأسفانه در مرحله‌ای قرار گرفته که مجوزهای آن صادر شده و تا اجرا تنها یک ماه فاصله دارد.

پازل رهبران جوان جهان با بازی‌گردانی آمریکا

در سال‌های اخیر از سوی دولت آمریکا شبکه‌ای جهانی متشکل از نخبگان موسوم به رهبران جوان جهانی، زیر نظر مجمع جهانی اقتصاد شکل گرفته که به‌دنبال شبکه‌سازی بین‌المللی با اهداف مورد نظر دولت آمریکاست. تعدادی از اعضای این شبکه توسط مجمع جهانی اقتصادی داووس به‌عنوان رهبران جوان جهان برگزیده می‌شوند که وظیفه و نحوه تعریف کار این افراد منتخب، تحقق اهداف آمریکایی در بعد بین المللی و منطقه‌ای است.

افراد این شبکه در قالب همایش‌های پی‌ در پی و بودجه‌های کلان خرج شده توسط دولت آمریکا که ذیل عنوان دیپلماسی عمومی به پیش برده می شود، برای ماموریت‌های سیاسی آموزش می‌بینند. در حقیقت، این اشخاص در پارادایمی از ارزش های آمریکایی مورد تربیت دقیق قرار گرفته و سپس به جامعه خود برگشته یا در مجامع بین‌المللی ایفای نقش جدی می کنند. اتفاقی که در یک فرآیند میان مدت، مجموعه‌ای از تصمیم سازان را وابسته و ادامه دهنده گفتمان آمریکایی قرار می‌دهد.

این شبکه بر اساس سند امنیت ملی آمریکا برای سال‌های 2016-2015 با پوشش علم و فناوری به‌ دنبال تربیت و سازماندهی جریانی است که بتواند با به‌ چالش کشیدن حکومت‌های مدنظر، نقش تاثیرگذاری در عرصه حاکمیتی و جامعه مدنی این کشورها داشته باشد. آنها در میدان عمل، ماموریت خود را در قالب یک مطالبه اجتماعی و مدنی به نمایش گذاشته و البته، حمایت های مادی، رسانه ای و پشتیبانی بالایی را نیز در پشت خود می بینند.

در بخشی از سند امنیت ملی آمریکا آمده است: "ما در حال به‌دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط جهانی و شناسایی رهبران آینده در دولت، کسب و کار و اتصال آنها به یکدیگر و جامعه مدنی و مهارت‌های مورد نیاز برای رشد کردن آنها هستیم. ما برنامه‌های جدید تبادلات میان جوانان آمریکایی از آفریقا گرفته تا جنوب شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم."

مجمع رهبران جوان جهانی از سال 2004 به عنوان زیرمجموعه‌ای از مجمع جهانی اقتصاد آغاز به کار کرد و بنیانگذار آن هم کلاوس شواب موسس مجمع جهانی اقتصاد است آنچه که در توضیح کارکرد این مجمع در وبگاه آن ذکر شده عبارت است از «جذب جوانان شاخص برای شکل‌دهی به آینده جهان».

این مجمع هر سال 200 تا 300 جوان برگزیده از سراسر جهان را به عضویت و حضور در برنامه‌های شبکه رهبران جوان دعوت کرده و در فرآیندی 5 ساله آنها را برای پیشبرد اهداف جهانی خود آماده می‌کنند، هدف نهایی تربیت رهبرانی برای آینده کشورهای مورد نظر است. تاکنون 1000 نفر از جوانان منتخب از سراسر جهان عضو رهبران جوان جهانی هستند.

تربیت رهبران آینده ایران؛ از جیب سعودی‌ها با فکر آمریکایی‌ها

این شبکه چند سالی است فعالیت خود را در کشور ما نیز شروع کرده است اما به تازگی موج جدیدی از اقدامات خود را با هدف براندازی نرم با سرعت چشمگیری پیگیری می‌کند.

در این بین، شاهدیم که برخی دستگاه‌ها نیز اسیر این جریان شده و عملا به عنوان پیاده نظام این فرآیند ایفای نقش می کنند. البته این شبکه گسترده بین المللی، این بار وظایف اجرایی را به دولت سعودی و ترکیه سپرده تا عملا هوشمندی خود را نشان دهد که چقدر لایه لایه و پنهانی به کار خود مشغول است.

مجمع جوانان سازمان کنفرانس اسلامی که تحت سیطره عربستان سعودی است، این وظیفه را در کشورهای اسلامی برعهده گرفته است. آمریکا که آگاهی از میزان منفوریت و عدم اقبال خود در جهان اسلام دارد، این وظیفه را به نقش آفرین سیاست هایش در منطقه سپرده است. این سازمان وظیفه دارد تا این پروژه را در کشورهای اسلامی به پیش ببرد تا کمترین میزان حساسیت را نیز ببیند.

میزبانی و اجرا نیز با کشور ترکیه است که بالاترین قرابت را با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد و دیگر بازوی سرمایه داری در منطقه است.

نکته جالب این است که این برنامه قرار است از 28 مرداد ماه جاری تا 3 شهریور در آنتالیا برگزار شود.

نفوذی که این بار با چراغ روشن آمد

یکی از نکات جالب درباره این نشست، محل برگزاری اردوست که در فصل تابستان و جزیره توریستی آنتالیا است که خود گویای نوع و محتوای برنامه هاست. این جزیره که اصطلاحاً پاتوق توریست‌های خوش گذران است، میزبان کنفرانس یک سازمان اسلامی است.

ریشه این اقدام را می توان در نگاه دقیق برنامه ریزان دانست که در پروژه خود، آن‌قدر دقیق هستند که حتی مکان برگزاری چنین اردویی یک مکان خاص است که به مدت یک هفته، جوانانی را پذیراست که قرار است اجراکنندگان رویای آمریکایی باشند.

اما اهداف برگزاری کاملا عیان و بدون پرده عنوان شده که نشان از آن دارد که چگونه دستگاه‌های دولتی ما حتی از دریافت و تحلیل ساده یک روند نفوذ نیز غیرمطلع هستند.

در نامه مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان شده است "ساختن آینده قدرتمند و ارزش‌های مشترک، کمک به پرورش رهبران جوان آینده، ترویج رفاه جامعه و بشریت و ..." که بیانی ساده از پروژه بزرگ تغییر در جهان است که به سادگی در حال اجراست.

 

 

البته درباره شرایط حضور در این دوره نیز عنوان شده که "توانایی ایفای نقش به عنوان یکی از رهبران جوان با ایجاد یک تغییر خاص در جامعه محلی خود" که این جمله مصداقی است از نفوذ و پروژه آمریکایی است که در جهان اسلام به محوریت آل سعود و ترکیه در حال انجام است. به راستی، تغییر خاص در جامعه محلی خود، در جوامع اسلامی چه مصداقی می تواند داشته باشد؟ این تغییر خاص مصادیقی غیر از هنجارشکنی و ایجاد زیرساخت های مقابله نرم است؟ آیا مسئولان وزارت ورزش و جوانان متوجه یک موضوع به این سادگی نشده اند؟

براندازی از درون و خواب خوش دولتی‌ها

در چنین شرایطی که این پروژه یک بسترسازی بلندمدت و هدفمند را  دنبال می‌کند، شاهدیم که دستگاه های دولتی مانند وزارت ورزش و جوانان نیز نهایت همکاری را دارند.

در حقیقت، طرف آمریکایی در پوشش یک طرح و با بهره مندی از ظرفیت یک سازمان به اصطلاح اسلامی، طرحی شوم را در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی دنبال می کند.

در این طرح، شبکه ای از جوانان که دارای ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی متناسب با خواست دشمن هستند، به همسانان خود در جهان اسلام متصل شده و یک راهبرد معین را پیگیری خواهند کرد.

از سوی دیگر، شاهدیم که با اجرا شدن این طرح که با حمایت وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری است، یک شبکه نفوذ را برای دستگاه های امنیتی و برانداز سعودی و ترک که عاملان طرف آمریکایی - صهیونیستی هستند، ایجاد می شود.

در حقیقت، یک خواب خوش در ساختار عریض و طویل وزارت ورزش و جوانان موجب شده تا یک پروژه راهبردی جریان استکبار با دست خودمان در کشور به جلو حرکت کند.

اکنون باید وزارت ورزش و جوانان و اداره کل مربوطه پاسخگو باشند که واقعا در جریان این جریان نفوذ که در حال اجرایی کردنش هستند، نبوده‌اند. واقعا اگر تمام این فرآیند اجرایی از سوی آنها ناشی از عدم اطلاع از زوایای ماجراست که باید تاسف خورد که دستگاهی با چنین بودجه و هزینه های کلان، حتی نمی تواند یک تحلیل ساده و ابتدایی داشته باشد. واقعا جوانان ما چگونه به این وزارتخانه و مسئولانش امید بسته و چشم انتظار گشودن گره‌ای از معضلات هستند؟


 
 
صالحی هم به خیل منتقدان بی‌سواد ملحق شد
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥
 
علی اکبر صالحی از جمله اعضای ارشد تیم هسته‌ای کشورمان است که در هر مرحله‌ انتقاداتی را نسبت به اجرایی شدن برجام ابراز داشته و بعضا با واکنش منفی روحانی مواجه شده است.

برجام به خط قرمز دولت تبدیل شده است؟/ صالحی هم به خیل منتقدان بی‌سواد ملحق شد؟

 علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی که ازجمله مقامات ارشد تیم هسته‌ای کشورمان است در چندین مرحله از بدعهدی طرف غربی ازجمله آمریکایی‌ها در توافق هسته‌ای و برجام سخن گفته است.

اولین بار این صالحی بود که لفظ «دبه در آوردن»‌ طرف مقابل را درباره بدعهدی آمریکایی‌ها به کار برد. او در اردیبهشت سال 94 در مقابل کارشکنی‌های آمریکا گفت که «طرف مقابل دبه درآورده است» اما بعد از مدتی با وخامت اوضاع جسمی‌اش روانه بیمارستان شد و مطرح کرد که «دبه درآوردن را به مزاح گفتم ودبه کردن آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای خیلی جدی نیست و به‌جایی نمی‌رسد.»

صالحی در اسفندماه سال 94 نیز اعلام کرد طرف آمریکایی در عمل به تعهدات خود تأخیر دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی در این رابطه به وبگاه «العربیه جدید»‌ گفت: «تهران به آنچه باید، متعهد است، اما تأخیری در طرف مقابل هست که مسئولیتش هم با خودش است. هیچ مانع مشخصی وجود ندارد اما منظورم اینجا، تاخیرشان در اجرای برخی نقاط به شکل کامل است.»

این سخنان اما به مذاق رئیس‌جمهور خوش نیامد و روحانی در واکنشی جالب گفت: «ایشان وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیست، وزیر خارجه هم الآن نیست، ایشان مسئول سازمان انرژی اتمی است.»

علی‌اکبر صالحی همچنین 14 فروردین امسال دوباره تأکید کرده است که، «هنوز شرایط رفع تحریم انجام نشده است، هنوز بانک‌های بزرگ پا پیش نگذاشته‌اند، دلیلش این است که در زمان تحریم مجازات‌های سنگینی شده‌اند و هنوز از ارتباط با ایران ترس دارند. الآن هم بخشی از اقداماتی که آن‌ها باید انجام می‌دادند بر اساس برداشت ما هنوز همه قدم‌ها را برنداشته‌اند.»

این در حالی است که صالحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 21 فروردین سال جاری در مقابل سؤال مجری از برجام از پاسخ استنکاف کرد و گفت به من گفته‌شده که فقط درمورد مسائل فنی صحبت کنم اگرچه نسبت به بقیه مسائل برجام مطلع هستم.[5]

اما رئیس سازمان انرژی اتمی اخیراً سکوت خود در ماجرای برجام را شکسته و ادعاهای اخیر مرکل و بان‌کی‌مون را بیانگر توطئه‌ای جدید علیه ایران دانسته و گفته است: «احساس می‌کنم در حال زمینه‌چینی و پخت‌وپز علیه ما هستند و باید گوش به زنگ باشیم.»

وی در سخنانی کنایه‌دار به رئیس‌جمهور نیز مطرح کرده است:‌«حالا من این را می‌توانم بگویم و دوستی نمی‌تواند به من اعتراض کند که مثلاً آقا شما وزیر اقتصاد و یا رئیس بانک مرکزی و یا وزیر امور خارجه نیستید چراکه حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا این را می‌توانم بگویم.]



 
 
گری سیک: جان کری و ظریف فراتر از مذاکره اتمی رفتند
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٥
 
عضو شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست کارتر و ریگان در یک مصاحبه به مناسبت یک سالگی برجام مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای را تحلیل کرد و گفت «کری و ظریف فراتر از مذاکره اتمی رفتند».ب

«گری سیک» عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا که در زمان انقلاب در کاخ سفید مسئولیت داشته و همچنین علاوه بر کار در دولت جیمی کارتر، در دولت‌ رونالد ریگان هم حضور داشته، برجام را (برای آمریکا)موفق خوانده است.

او در مصاحبه با «رادیو فردا» (نزدیک به صدای آمریکا) به سوالات مختلف آن در قبال برجام پاسخ داده و البته ادعاهایی هم درباره ایران مطرح کرده است.

در زیر بخشی ازمصاحبه (با تلخیص) با این عضو اسبق شورای امنیت ملی آمریکا آمده است:

«به نظرم برجام دستاوردی تاریخی(برای آمریکا)1 بود. اما بسیار محدود. این توافق بنا داشت که از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. از این منظر من فکر می‌کنم بسیار موفق بوده است. ایران بیش از 90 درصد اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل داده، بخش بزرگی از سانتریفوژهایش را انبار کرده، مواد هسته‌ای را از فردو خارج کرده، هسته رآکتور آب سنگین اراک را درآورده و در آن بتن ریخته، و نمی‌تواند از آن به صورت قبل استفاده کند. به علاوه ایران قبول کرده که تحت نظارت‌های گسترده آژانس باشد که هیچ کشوری این را نپذیرفته2 و محدودیت بر برنامه هسته‌ای را قرار است تا 10 یا 15 سال آینده اعمال کند. همچنین اعلام کرده که هیچگاه برای تولید سلاح اتمی تلاش نخواهد کرد.

این همه تضمین‌هایی است که یک کشور می‌توانست به جامعه بین‌المللی بدهد. از این منظر این مذاکرات بسیار موفق‌تر از آن چیزی بود که همه در ابتدا تصور می‌کردند. این مذاکرات به این منجر نشد که ایران دولت یا سیاست خارجی‌اش را تغییر دهد، یا اینکه رفتارش را در زمینه حقوق بشر یا حمایت از حزب‌الله تغییر دهد. مذاکرات در این زمینه نبود و بر روی یک موضوع متمرکز بود و موفق شد.

بسیاری از جمله خود من، از این موضوع استقبال می‌کردیم که این زمینه‌ساز و فرصتی باشد تا درباره سایر مسائل، چه آنجا که ایران و آمریکا منافع مشترک دارند و چه حوزه‌هایی که اختلاف نظر اساسی دارند، به صورت نظام یافته گفت‌وگو کنند

1-امریکا دربرجام به موفقیتی رسید که تصورش راهم نمی کرد

2-روحانی وظریف درآینده تاریخ به خیانت ویاحداقل به ساده لوحی متهم نخواهندشد؟


 
 
عکس راننده وانت با معرفت قابل عبرت برای دارندگان فیش های نجومی
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٥
 

 

عکس/ راننده وانت با معرفت

 
 
خوابگاه دانشجویی در چین
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٥
 

عکسی جالب از یک خوابگاه دانشجویی در شهر گوانگژو چین

عکس/ خوابگاه دانشجویی
 

 
 
دولت تدبیردرناامیدکردن مردم
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥
 
وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی‌ رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است/شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را می‌گیرند.
زاکانی در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان:

بدهکاران بانکی با فشار «حسین فریدون» ۴۰۰ میلیون درهم وام با کارمزد صفر درصد گرفتند/روحانی اگر می‌خواهد با حقوقهای نجومی برخورد کند، باید به برادرش برسد

وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی‌ رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است/شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را می‌گیرند.

علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی عصر امروز (13 تیر) در نشست خبری با اشاره به موضوع مهم فیشهای حقوقی و وامهای سرسام‌آور که توسط برخی از مسئولان گرفته شده است، اظهار کرد: در زمانی که مردم سختی و فشار اقتصادی را لمس می‌کنند، این مسئله سبب شد تا توجه خاصی به این نوع فساد در جامعه شود، تا جایی که فساد در بخشهایی نهادینه شده و پیوسته با هم عمل می‌کند.

 به گزارش  تسنیم وی با بیان اینکه اگر نسبت به این فجایع عادت کنیم، سطح آن بالا می‌رود و نسبت به آن دلنگرانی نخواهیم داشت، افزود: امروز وقتی از پدیده فیشهای حقوقی صحبت می‌کنیم، این مسئله ریشه‌ای دارد، به طوریکه بخشی از آن به کسانی بر می‌گردد که سکاندار اجرایی کشور شده‌اند و هزاران میلیارد امکانات دارند.

 دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، بیان کرد: افرادی در دولت تکیه می‌زنند که ماح اصل تکیه آنها باعث پشتوانه مالی برایشان می‌شود و برای 50 و حتی 100 میلیون، عددی قائل نیستند، در حالیکه بسیاری از کارگران حقوقشان به تعویق افتاده و بازنشستگان در نهایت سختی زندگی می‌کنند.

 زاکانی تاکید کرد: وقتی به این افراد درباره حقوقهایشان صحبت می‌کنیم، سینه سپر می‌کنند و می‌گویند این دریافتها قانونی است و دولت با مصوبۀ حقوقها را با ضریب 5 و 10 درصد بالا برده و برای خودشان حقی قائلند و طلبکار هم می‌شوند.

وی با بیان اینکه این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اریکه قدرت به دست کسانی افتاد که روحیه اشرافیت و انباشت ثروت برایشان موضوعیت داشت، اظهار کرد: این مسئله امکانی فراهم کرده است که بخشی از جامعه در سختی، فساد و تبعیض بسوزد.

 نماینده سابق مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه دولت اگر بخواهد با موضوع  پرداختهای نجومی ریشه‌ای برخورد کند، باید این روحیه و مدیران را کنار بگذارد، گفت: باید رنگ کارگزاران نظام از جنس مردم شود؛ وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی‌ رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است.

 زاکانی افزود: وقتی در مقام عمل بخواهیم این موضوعات را بررسی کنیم، اشکالات متعددی در لایه‌های مختلف اتفاق میفتد که ما به ‌ازای آن مسئله فیشها است، این اتفاقات قابل مقایسه با حجم فیشها نیست.

 وی با بیان اینکه اولین مشکلی که با آن مواجه هستیم، پدیده لابی‌گری و پورسانت‌گیری است، خاطر نشان کرد: اگر در مسئله «کِرسنت» دهها سال زیر بار بدهکاری می‌رفتیم، مهم نبود تا عده‌ای پورسانت بگیرند. رسیدگی به پورسانت‌گیری در اولویتهای کشور نیست، اولین اشکال این است که عده‌ای در دوره مدیریتشان هزاران میلیارد سرمایه جمع می‌کنند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به تبدیل شدن دولت به اتاق بازرگانی، گفت: دولت نباید اتاق بازرگانی باشد و مسئولان هم دستی در اتاق بازرگانی داشته باشند و هم به کار بیزینس و تجارتشان بپردازند.

 

زاکانی با بیان اینکه در کنار پورسانت‌گیری شرایط به نحوی است که کشور ضرر می‌کند تا عده‌ای دنبال گرفتن نمایندگی شرکتها باشند، افزود: پورسانت‌گیری، لابی‌گری و تبدیل دولت به اتاق بازرگانی و ضربه به منافع ملت در صدر امور قرار نمی‌گیرد.

 وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را می‌گیرند.

 نماینده مردم تهران در مجلس نهم با نام بردن از افرادی به اسامی مالامیر و دانیال‌زاده‌، گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و با فشار حسین فریدون بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری کردند.

 

وی افزود: در بانک ملت یک عدد چندصد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی نیز صدق می‌کند.

 

زاکانی تصریح کرد: 150 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده‌اند.

 

نماینده تهران در مجلس نهم تصریح کرد: 2 سال گذشته مصوبه‌ای بین 5 نفر گذرانده شده و در این مصوبه آقایان هدایت‌زاده و سیفی متصدی فروش نفت شده‌اند و تا 8 دلار در هر بشکه تخفیف گرفته‌ بودند. میزان فروش آنها 10 برابر میزانی بود که در دولت وقت از همین طریق فروخته شده بود. زمانی که به این ماجرا توجه می‌شود متوجه می‌شویم که برخیها فقط به دنبال جیب خود هستند.

 

زاکانی با بیان اینکه فردی به نام موسوی با هسته مرکزی دولت قبل مراوده داشت و از این طریق مبالغ زیادی را به جیب خود زد، گفت: این فرد در دولت فعلی نیز با رئیس جمهور در داخل ضریح امام که فقط مقامات حق ورود به آن را دارند مشاهده می‌شود.

 

وی تاکید کرد: فساد نه چپ و نه راست می‌شناسد ما مدعی این هستیم که کسانی که دغدغه‌مند هستند و دل در گرو تعهد به مردم دارند باید با فساد و رانت‌خواری به صورت جدی برخورد کنند.

 

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیان کرد: معتقدم که ما نیاز به شفافیت داریم و باید با یک مطالبه عمومی در خصوص شفافیت دارایی‌های مسئولان اقدام شود. تعداد انگشت‌شماری هستند که این خطا را انجام می‌دهند اما هزاران نفر از مسئولان کشور مورد انگشت اتهام قرار می‌گیرند که این ظلم بزرگ به مسئولان محسوب می‌شود.

 

وی تصریح کرد: در این مسیر شفاف‌سازی ضرورت دارد. بنده معتقدم باید موجی راه بیفتد تا مسئولان برای مردم شفافیت‌سازی کنند البته در کنار این موضوع نیز باید کارهای زیربنایی صورت بگیرد.

 

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه جریان مبارزه با فساد در جبهه انقلاب اصالت دارد، گفت: جریان فساد به این دولت با آن دولت مربوط نمی‌شود بلکه تبعیض، ریشه اعتماد مردم را می‌زند. زمانی که از آقایان فریدون، زنگه و ... صحبت می‌شود نیازمند یک بازنگری هستیم. فردی به نام میرموذی حداقل در هیئت مدیره 38 شرکت عضو است این فرد از نزدیکان آقای زنگنه محسوب می‌شود.

 

زاکانی به یکی از مصیبتهای کشور اشاره کرد و گفت: انتصاب غیرمتخصص‌ترین افراد در اریکه قدرت موضوعی است که باید به آن توجه شود. فردی که معاونت مهندسی و توسعه شرکت نفت را برعهده دارد در گذشته از معاونین آب و فاضلاب بوده است. ما دچار یک سیستم به هم پیچده‌ای هستیم به عنوان مثال شرکت شستا هیئت‌ مدیره‌های خود را به مردم اعلام کند.

 

وی تصریح کرد: معتقدم امروز باید به استقبال شفافیت در فیشهای حقوقی رفت و به ریشه‌های فساد در سطوح مختلف پرداخت.

 

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: معتقدم ما در مسیری حرکت می‌کنیم که مسیری سخت و نفس‌گیر است زیرا مبارزه با فساد ساده نیست. اگر خدایی ناکرده خوابمان برد، فردا دیر است و دیگر امکان جبران وجود ندارد مگر می‌شود کرسنت را جبران کرد؟

 

وی افزود: اگر با فساد در زمان خود برخورد نشود بدون شک در جامعه با بحران مواجه خواهیم شد و همه باید بدون اغماض با فساد برخورد کنند.

 

زاکانی با طرح این سؤال که چرا باید فیشهای حقوقی با این اعداد پرداخت شوند و بعد از علنی شدن جلوی آن گرفته شود، گفت: امیدواریم دستگاه‌های قضایی و قانونی نسبت به آن اقدام کنند نباید در مواجهه با فیشهای حقوقی به شعار بسنده شود.

 

وی در پاسخ به این سؤال که دولت عزم جدی برای برخورد ندارد و یا اینکه توانایی برخورد را ندارد، گفت: ما آرزو می‌کنیم اراده کافی وجود داشته باشد و برخورد صورت گیرد. با دستور رئیس جمهور، اقدامات جهانگیری و تاکید رهبر معظم انقلاب بهانه‌ای نمی‌ماند اما این برخورد نباید تنها باعث خلع افراد شود و فاجعه‌هایی که بر سر کشور آوردند فراموش شود.

 

زاکانی درباره قرارداد FATF  و اجازه‌ای که این قانون برای سرک کشیدن به حسابهای این افراد توسط کشورهای دیگر می‌دهد، گفت: این دولت زمانی که شعار می‌داد نباید به زندگی مردم سرکشی کرد نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس نهم گفت این شعاری بیش نیست و ما به زندگی همه سرک می‌کشیم.

 

زاکانی با بیان اینکه اگر شفافیت اطلاعات نباشد نمی‌توان حق و حقوق ملت را پرداخت کرد، اظهار کرد: این صحبت رئیس جمهور در مقام شعار بود و در مقام عمل کار دیگری انجام می‌شود. مسئله پیوستن به FATF راه بسیار پرخطری است که با امنیت ملی ما در تضاد است. تفسیری که از مبارزه با تروریست در این قانون می‌شود ممکن است هر چیزی را تروریست تلقی کند.

 

دبیرکل جمعیت رهپویان درباره خلاء‌های قانونی در مسئله فیشهای حقوقی، اظهار کرد: زمانی که راههای سوء استفاده را باز گذاشته باشیم و توقعات را بالا ببریم و حقوقها را نجومی بالا ببریم روحیه اشرافیگری پدید می‌آید که منشاء این آفت است. در این مسیر خلأ قانونی که منجر به این مسئله می‌شود نیست اما تفسیر در قانون باعث شده تا برخی افراد پاداشهای نجومی بگیرند.

 

وی افزود: برای مثال در بانک دی افرادی که در دولت قبل صحنه‌گردان بودند از جنس این دولت هستند و رسوخ کرده بودند.

 

زاکانی با بیان اینکه ما نیازمند اصلاح جدی هستیم و با شعار نمی‌شود التیام‌بخش نیاز مردم بود، خاطرنشان کرد: با ایجاد رانت و تبعیض نمی‌توان فقر را کم کرد.

 

نماینده مجلس نهم در پاسخ به سؤالی درباره فاجعه کاسبان تحریم که دولت به منتقدان خود می‌داد و نقش صرافیها در مسئله بحران ارزی، خاطر نشان کرد: کاسبی تحریم کردن کار بسیار زشتی است اینکه شخصی بخواهد در دورانی که مردم به خاطر تحریمها در فشار هستند به نفع خودش کاسبی کند نهایت بی‌انصافی و نداشتن حداقل انسانیت است.

وی با بیان اینکه اصل مصادیق کاسبان تحریم به خود کسانی بر می‌گردد که این عنوان را مطرح کردند، گفت‌: باید دقیق نشان داد که کاسبان تحریم دیروز، کاسبان برجام امروزند و از طریق زد و بند و ایجاد تعامل می‌خواهند کشور را برای آینده گرفتار کنند. فرزندان اکثر این افراد در خارج از کشور زندگی می‌کنند و خودشان دو تابعیتی هستند.

 

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه در مجلس هفتم لایحه‌ای که از زمان دولت اصلاحات دربارۀ پرداخت حقوقها مانده بود مورد بررسی قرار دادیم و تصویب شد، گفت: متأسفانه هر شخصی از راه رسید استثنایی را به قانون خدمات کشوری زد. مجلس باید دقت کند و راههای این سوء استفاده‌ها را ببندد.

 

زاکانی در پایان با بیان اینکه این راه سخت و دشواری است و عبور از آن موجب اذیت و آزار می‌شود، متذکر شد: حق مردم را گرفتن و پرچم مبارزه با تبعیض و فساد را برداشتن و با مفسدها برخورد کردن افتخار کمی نیست.


 
 
آیا بادستمال های کثیف میشود شیشه پاک کرد
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥
 

 

پاداش 865میلیونی اسحاق جهانگیری بعنوان رئیس هیئت مدیره کارخانه سیمان

تخلف قانونی معاون اول دولت و نیز بهره‌مندی وی از پاداش نجومی درکارخانه سیمان تهران بادریافت پاداش های کلان البته ناچیزبرای اشتهاهای سیری ناپذیروادامه عضویت غیرقانونی درهیئت مدیره به مدت یکسال علیرغم پست معاونت ریاست جمهور



 
 
یازده هزار بشکه نفت سهم یک نور چشمی!!
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٥
 

 عکس یادگاری اسحاق جهانگیری وسید صفدرحسینی درکوه پیمایی که برای هضم پاداش ها وحقوق ها ووام ها بسیار مفید است

حسین شمسیان عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در صفحه شخصی خود نوشت:
حسین شمسیان عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان در صفحه شخصی خود نوشت:
دولتمردان بارها از کمبود منابع نالیده اند!
رئیس جمهور ،از خالی بودن خزانه در بحبوحه مذاکرات سخن گفت !
وزرای دیگر،45هزار یارانه مردم را مصیبت عظما دانستند!!
اما سهم مدیران ویژه خوار از نفت ملی چقدر است!؟
 
 سال گذشته رئیس صندوق توسعه ملی،هرماه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق  دریافت کرده است!به این حقوق ناچیز(!)یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد هم اضافه کنید!
 
با یک حساب سرانگشتی معلوم میشود که سید صفدر حسینی برای 12ماه زحمت در صندوق توسعه ملی،قریب یک میلیارد تومان  دریافت کرده است!
این یعنی وی در سال 1394 که کشور به لحاظ فروش نفت و سقوط قیمت آن در نتنگنا بود، پول  11 هزار بشکه نفت را به خود اختصاص داده است!
 
صفدر حسینی اخیرا گفته:«چند بار خواستار هم ترازی حقوقش با دیگر صندوق ها شده...» و لابد چون موافقت نشده،در این مدت ،با چشم گریان و قلب خون،آن حقوق ناقابل را به ناچار گرفته  به زخم زندگی زده!!
 
حالا باید دید جهانگیری که با نامه رئیس جمهور، مامور  پیگیری ماجرای حقوق های نجومی شده، با پای کوه نوردی تابستان و زمستانش چه معامله ای میکند!؟

 
 
یادداشت دکترسلیمانی، نماینده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥
 

تاریخچه وریشه پاداش های کلان مدیران ولزوم دادگاهی کردن آنان بر اساس دو قانون مصوب مجلس سابق:

دولتیان و رسانه های وکیل الدوله برای انحراف افکار عمومی مرتب تلقین می کنند که حقوقهای نجومی از قبل بوده است. آخر مگر آقای سید صفدر حسینی در دولت قبل بوده است که چنین حقوق نجومی می گرفته اسـت؟ مگر تاریخ فیش حقوقی 700 میلیون تومانی مربوط به سال 1394 نیست؟

 دکترسلیمانی، نماینده پیشین مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات در یادداشتی به بیان زمینه های قانونی حقوق ها و مزایای نجومی برخی مدیران ارشد پرداخته است .

 آن چه را که در ادامه میخوانید مشروح یادداشت وی میباشد: 

 در سال 1393 با حاکم شدن تفکر کارگزارانی بر اقتصاد کشور، طی نامه ای به نمایندگان مجلس نهم نوشتم که واقعیت این است که در کشور جمهوری اسلامی ایران پاداش های سالانه چند میلیارد ریالی مرسوم شده است و تحقیق و تفحص از هر مجموعه ای که در آن شرکت سهامی وجود داشته باشد و آن شرکت طبق قانون تجارت اداره شود، صحت ادعا را نشان خواهد داد. پاداش های کلانی که رسانه ای شده بود نظیر پاداش حدود پنج میلیاردی شرکت ملی مس، پاداش بیش از چهار میلیاردی بانک کار آفرین، پاداش حدود چهار میلیاردی شرکت مخابرات ایران، پاداش چند میلیاردی شرکت ایران خودرو، پاداش چند میلیاردی شرکت سایپا، پاداش چند میلیاردی شرکت بیمه، و غیره را یادآوری کردم و نوشتم: هیچگاه هم شنیده نشده است مدیری بدلیل دریافت و یا پرداخت پاداش میلیاردی توبیخ شده باشد. در این صورت باید نتیجه گرفت که پرداخت این پاداشهای کلان طبق قانون انجام می شود. فقط سیاسیون از این وضعیت شکار مناسب خود را صید می کنند.

  در نامه ادامه دادم: اگر حکم شود مدیران با پاداش میلیاردی بازداشت شوند، آیا مدیری از شرکت های سهامی وابسته به وزارتخانه ها و نهادهای عمومی باقی می ماند؟ جواب منفی است. اشکال را در مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب زمان طاغوت دیدم که راه را برای پرداخت چنین پاداش های غیر متعارفی باز می کند. واقعیت این است که شرکت های واگذار شده بر اساس اصل 44، با بودجه بیت المال و عمدتاً از جیب مردم و پول نفت ایجاد و توسعه یافته اند و به بلوغ رسیده اند و بعد واگذار شده اند و مدیران فعلی هیچ نقشی در سرمایه و رشد و تکامل آنها نداشته اند. این نوع شرکت ها هر نوع مدیری داشته باشند، گردش مالی حجیم و عظیمی دارند. مثلاً در نظر بگیرید شرکت ایران خودرو یا شرکت مخابرات ایران یا شرکت بیمه، این نوع شرکت ها همیشه گردش مالی گسترده ای دارند و عمدتاً انحصاری هستند و دست دراز در جیب مردم دارند. هر کسی مدیر یا عضو هیات مدیره این شرکت ها یا شرکت های وابسته به آنها باشد، گردش مالی چند ده هزار میلیاردی سالانه تحقق می یابد و نقش مدیر در همان سال خیلی اثر گذار نمی باشد و اگر باشد در حد بسیار ناچیز است . طبق مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 پنج درصد سود سهام را می توان به اعضای هیات مدیره داد! این مبلغ برای این نوع شرکت ها چند صد میلیارد ریال می شود، لذا اگر همه آن را بین اعضاء هیات مدیره تقسیم کنند. رقم ها سر به فلک می زند. باور کنید در بلوک غرب سرمایه داری هم چنین اتفاقاتی بسیار نادر است. بنابراین مسأله و مشکل روشن شد. جالب توجه است که این پاداش ها فقط محدود به هیات مدیره نشده و به سایر مدیران هم سرایت پیدا کرده است. به جرأت می گویم اگر از هر کدام از شرکتها و سازمانهای عظیم که به نحوی وابسته به ارکان دولت و یا دستگاههای اجرائی دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، اگر تحقیق و تفحص شود، از بابت پرداخت پاداش و وام به مدیران وضعی شوک آور دارند. فقط آن شرکتها شانس آورده اند و از این بابت زیر ذره بین یا سؤال و جواب قرار نگرفته اند. می گوئید نه؟ امتحانش مجانی است. کمیسیون اصل 90 میزان پاداش پرداختی به مدیران همه این نوع شرکت ها را بخواهد و فهرست کند و اطلاع رسانی کند. خواهید دید که همه گرفتارند.

 با توضیحات بالا، پیشنهاد و راه کار دادم که به قانون تجارت یک الحاقی به شرح زیر اضافه شود:

پرداختی به مدیران شرکت هائی که مالکیت یا مدیریت آنها زیرمجموعه وزارتخانه و دستگاههای اجرائی ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات کشور و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بر اساس مواد 134 و 241 قانون تجارت مصوب سال 1347 به حداکثر شش ماه حقوق پایه فرد {توجه شود حقوق پایه همه ایرانیان بسیار پائین و زیر 3 میلیون تومان است} در آن سال محدود می شود و در شرایط بسیار استثنائی و با صراحت کامل این سقف تا حداکثر یک سال حقوق پایه فرد می تواند افزایش یابد.

نامه مورد استقبال جمع کثیری از نمایندگان رسید. با رأی بیش از 170 به تصویب رسید  در اردیبهشت 1395 در دستور صحن قرار گرفتاین قانون در صورت اجرا جلو بسیاری از پاداشهای کلان را می گیرد. جا دارد رسانه های محترم متن ابلاغی را به اطلاع مردم برسانند.

 ولی در مورد حقوقهای نجومی هیچ جای قانون نتوانستم رد پای مجوز قانونی پیدا کنم و به جدّ معتقدم پرداختهای مندرج در فیشهای حقوقی منتشر شده غیر قانونی و تمرد از قانون است و پای دستور دهنده پرداخت و گیرنده وجه جداً گیر است و باید این موارد پرونده قضائی شود و علاوه بر برگشت دادن کل دریافتی ها، در هیأتهای انتظامی کارکنان و همچنین قوه قضائیه با شکایت دولت (وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه) تا حصول نتیجه پیگیری شود.

لذا رسانه ها باید مسأله شکایت از مدیران دریافت کننده حقوق و/یا پاداشهای کلان و نجومی را پیگیری کنند.

 خودکرده را تدبیر نیست!

تناقض های رفتاری درگفته ورفتار دولتمردان یازدهم که باعث کاهش اعتماد مردم میشود

1.      مردمِ گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ملاحظه می کنند که دولتیان رجز می خوانند که "خزانه خالیه"، "پرداخت یارانه مصیبته"، "مسکن مهر مزخرفه"، " دولت کشور را با نفت 30 دلاری اداره میکنه"، و از این دست مقولات.

2.      صاحبان صنعت و کارخانجات و تولید کنندگان و نیازمندان به تسهیلات و سرمایه در گردش هر روز دست و پا زنان زیر سایه حضور عوامل مالیاتی و نمایندگان بانکها و در به در به دنبال دو زار وام، شاهد تعطیلی حاصل دسترنج خود هستند.

3.      در بحث انصراف از یارانه، ملاحظه شد که دولت چه قیامتی را به پا کرد؟ به جای تدبیر در عمل، وارد تدبیر در شعار و حرف و تبلیغ شدند. به جای توجه به تذکرات و نقدهای دلسوزانه، وارد مبارزه با تذکر دهندگان و نقادان شدند. به جای فکر کردن و طراحی، وارد حرکات احساسی و عاطفی شدند. همه صاحبان مقام را هزینه کردند تا مردم را منصرف کنند. هر روز بدن مردم با تهدید "قطع یارانه" لرزانیده می شود.

4.      و ایضاً موارد دیگر.

ولی ناگهان مردم مواجه شدند با فیش های حقوقی نجومی که هر کدام معادل حقوق بیش از1000 کارگر روز مزد است. دم خروس بیرون زد و قسَم ها شروع شد. مردم بهت زده به مسئولین نگاه کردند و مسئولین بی دفاعیه در مقابل مردم. معلوم شد در بعضی سازمانها و دستگاهها، ماهی از سر گندیده شده است. این گند نه قابل پنهانکاری است و نه قابل انکار. مردم در حال نظاره برای عمل دولتمردانند. هم پولهای داده شده باید برگردد و هم دریافت کنندگان حقوقهای نجومی باید دادگاهی شوند.

 دولتیان و رسانه های وکیل الدوله برای انحراف  افکار عمومی مرتب تلقین می کنند که حقوقهای نجومی از قبل بوده است. آخر مگر آقای سید صفدر حسینی در دولت قبل بوده است که چنین حقوق نجومی  می گرفته اسـت؟ مگر تاریخ فیش حقوقی 700 میلیون تومانی مربوط به سال 1394 نیست؟

مگر علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در دولت قبل مدیر بوده اند که این همه میلیاردی دریافتی داشته اند؟ ایشان که طبق گفته همه رسانه ها در دولت قبل همراه برادر ریاست محترم جمهور صاحب صرافی بزرگ صدقی و دوستان بوده است! در ثانی باید بنا گذاشت هر کسی از هر دولتی حقوق یا وام یا پاداش چند ده میلیونی گرفته است باید برگرداند و دستور دهنده و پرداخت کننده نیز دادگاهی و مجازات شود. مگر شهردار زمان دولت سازندگی، که امروز کُرکُری می خواند، به همین دلیل محاکمه و زندانی نشد؟ باید برای آینده اعلام شود هرکس دریافتی اش در سال از مثلاً 200 میلیون تومان بیشتر بود مفسد است و باید عزل و محاکمه شود.

 قوه قضائیه نباید مماشات کند. قانون به اندازه کافی وجود دارد، بنده به دوتای آن اشاره می کنم:

 1-     قانون رسیدگی به دارائی مسئولان مصوب مجلس و نهائی شده در مجمع تشخیص مصلحت.

2-     قانون اصلاح ماده 241 قانون تجارت مصوب مجلس نهم و تأیید شده توسط شورای نگهبان و ابلاغ شده توسط ریاست محترم جمهور.

  اتفاقاً هر دو قانون شامل حال همه کسانی که فیش حقوقی نجومی آنها منتشر شده می شود. مردم از معاون اول شجاع و مجتهد و مردمی و مخلص و کارآمد قوه قضائیه آقای اژه ای انتظار دارند دادگاههای شبیه دادگاه علنی آقای کرباسچی شهردار دولت سازندگی را برپا کند.

 باید با مردم صادق و رو راست بود تا با همکاری مردم بتوان فضای اقتصادی را سالم کرد. باید با مفسدین حقوقهای نجومی برخورد دیده شود، باید حراست از بیت المال به خوبی انجام شود و مردم لمس کنند، باید مردم مطمئن شوند که میلیاردها درآمد نامشروع برگرداننده شده و می شود. اکنون دیگر نمی توان مردم را " بی سواد" خواند.

 


 
 
مصاحبه جالب محسنی اژه ای
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥
 

 حجت الاسلام محسنی اژه‌ای  با انتقاد از پرداخت های نجومی به برخی از مدیران دولتی، گفتموضوع را نباید سیاسی و جناحی دید

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صحیح بودن یا نبودن انتشار فیش های حقوقی گفت: کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه، بلکه خود مسئولین باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شده  و پس از بررسی مطلب را به سمع مردم برساند.
 
محسنی اژه ای به گزارش سازمان بازرسی اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. در گزارش این سازمان لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.
 
اژه‌ای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانه‌ها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.
 
تفاوت ۴۵میلیونی حقوق یک پست در دو دولت
 
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد می‌گیرد قطعا این مسئله فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد باز  دارای فساد های مختلف است.
 
محسنی اژه ای به یکی از این فیش های حقوقی اشاره و عنوان کرد: در مورد یکی از این صندوق ها مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال ۶۸۰ میلیون حقوق گرفته و ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد هم دریافت کرده است، اما مسئول قبلی همین صندوق از دریافت حقوق ۱۲ میلیونی خبر داد بنا براین شاهد سیر صعودی حقوق بوده ایم.
جهت اطلاع:
(گیرنده این حقوق ووام ناچیز! صفدرحسینی رئیس صندوق توسعه ملی فعلی ووزیر اسبق اقتصاد دردولت اقای خاتمی هستند که الحمدلله اخیرا هم دخترشان هم درلیست امید واردمجلس شدند .البته یادمان باشه مقصر دولت سابق است واین حقوق های جزئی مدیران توطئه مخالفین دولت ودلواپسان وکاسبان تحریم است والا اقای صفدرحسینی حقشان است که دریک سال یک میلیارد تومان حقوق ووام بگیرند نوش جونشون!!!)

 
 
آقای روحانی؛ فیش‌های میلیونی و ما ادراک فیش‌های میلیونی!
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥
 

 با افشای فیش‌های حقوق نجومی چندین تن از مدیران دولتی که جنجال بسیاری به‌وجود آورده است، پاستورنشینان واکنش‌های مختلفی از خود بروز دادند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با اینکه از مردم عذرخواهی کرد اما قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن حقوق‌های چند ده میلیونی پرداخت شد را مصوب دولت قبل خواند.

وزیر بهداشت سید حسن قاضی زاده هاشمی به رسانه‌های افشا کننده این فیش‌ها توصیه کرد: «در این ماه که ماه بندگی است سرکشی نکنیم، با آبروی انسان ها بازی نکنیم، اعتماد مردم را بیش از گذشته به کارآمدی دین در اداره کشور سلب نکنیم و از گزند نفس اماره به خدا پناه بریم.»

حسن روحانی نیز با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود، گفت: « اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم و دولت نیز گوش شنوایی برای شنیدن نقدها دارد.

(پاسخ اقای نوبخت:لطفا نمونه ای از فیش های پرداختی مدیران دردولت احمدی نژاد راروکنیداگرراست می گویید که نمی گویید  )

(اسخ ادعای وزیر بهداشت:دزدی آشکار مدیران سطح بالا چه ربطی به دین دارد مثل اینکه بگوییم افشای زیر میزبگیری برخی پزشکان علم پزشکی رازیز سئوال می برد)


 
 
آتشفشان تدبیر دردولت تدبیر وامید
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ٤:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥
 

 فیش حقوق‌های 10 رقمی

فیش‌های حقوقی زیر گوشه‌ای از مدارکی است که در رابطه با پرداخت‌های چند ده و چند صد میلیونی در زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی موجود است، ولی حتی یک از عدد این پرداخت‌ها نیز زیاد است.

 

 

«پرداخت کارانه 228 میلیون تومانی به یکی از اعضای دانشگاه علوم پزشکی»

 

این کارانه در حالی پرداخت شده است که این مدیر در ماه‌های گذشته نیز حقوق چند ده میلیونی و کارانه خود را دریافت کرده است و این کارانه طی یک فیش علاوه بر حقوق و مزایا جاری واریز شده است. البته این فیش مربوط به یکی از شهرستان‌های کوچک است و باید دید این ارقام در شهرهای بزرگ چقدر است.

 

«فیش دوم همان مدیر در دانشگاه علوم پزشکی که مبلغ بیست و هفت میلیون تومان در همان ماه برای وی واریز شده است.»

درج عناوین چون محرومیت از مطب یا واریز کارانه در این فیش از نقاط قابل توجه آن است. این دومین فیشی است که برای این مدیر در یک ماه صادر شده است.

 

« 7 میلیون و هفتصد هزار تومان مبلغ سومین فیشی است که در یک ماه برای این عضو دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است.»

«فیش حقوقی 116 میلیون تومانی مربوط به چند ماه قبل همین مسئول که بابت کارانه دریافت کرده است


 
 
فیش حقوقی مدیر بانک دولتی
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥
 

 

اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!
مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی

دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی؟!

اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!
رجانیوز - گروه اقتصاد: پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور  مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
 
-  انتقالی کشیک خرداد الی شهریور:   10/833/238  تومان
- انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور:  52/872/220 تومان
- حق ماموریت:  2/757/023  تومان
 
مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده دریافتی اسفندماه 1394 این فرد نیز رقمی بالغ بر «234 میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
 
- تفاوت کشیک!:  12/758/694  تومان
- تفاوت ماموریت!: 1/772/041 تومان
- واریز عضویت در کمیته: 12/000/000  تومان
- حق ماموریت یزد:  1/885/998 تومان
- تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!:  3/645/341 تومان
- تفاوت پاداش 22بهمن:  2/701/097 تومان
 
البته حقوق 234 میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده به کیهان 12 اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد 3 روز بعد یعنی 15 اسفندماه مبالغی را به حساب 3 مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!
 

مدیرعامل این بانک پیش از این در ائتلافی با «مانی مهاجان»، «علی اسدیان» و «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند. خبرگزاری نسیم 25مهر سال گذشته در گزارشی پیرامون این صرافی و تاثیراتش بر بحران ارزی سال 91 نوشت: «هرچند که بیشتر دولتمردان دولت یازدهم از واژه کاسبان تحریم علیه برخی از مدیران دولت قبل استفاده می‌کنند و  همواره در تلاش بوده‌اند تا به نحوی  مدیران دولت قبل را به بهره‌برداری  از تحریم متهم سازند، اما  با راه یافتن تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت تضامنی «ص و شرکاء» به صدر رسانه‌ها، می‌توان برداشت کرد که اکنون گفتمان پیرامون این گزاره یعنی کاسبان تحریم دچار تزلزل بیشتری خواهد شد. به ویژه آنکه کندو‌کاو در فهرست صرافی‌های مجاز تحت پوشش  بانک مرکزی، اثری هم از حضور  این شرکت نمی‌بینیم. بنابراین، این ذهنیت متبادر می‌شود که حتی شرکت تضامنی «ص و شرکا» جایی در لیست صرافی‌های مجاز بانک مرکزی هم ندارد. صرفنظر از پرداختن بیشتر به کارکرد صرافی «ص و شرکاء» به نظر می‌رسد که ائتلاف چهارسال قبل در این صرافی، امروز به نتیجه مطلوب خود رسیده و مدیر عامل یکی از بانک‌ها  در دولت احمدی‌نژاد، اکنون برصندلی مدیریت عاملی بانکی در دولت روحانی تکیه زده است و حسین فریدون نیز در حلقه مشاوران نزدیک روحانی، به ایده پردازی برای دولتمردان مشغول است. در اوایل ماه جاری نیز رجانیوز خبری را مبنی بر فشار شدید برای انتصاب این شریک صرافی به ریاست بانک ملی منتشر کرده بود


 
 
برگ دیگری ازنفوذمرموز بدست خودی
نویسنده : علی اصغر کاملی - ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥
 
 
حضور یکی از مشاوران جورج سوروس که از وی به عنوان عامل فروپاشی اقتصاد کشورهای مخالف امریکا یاد می شود، به دعوت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دانشگاه امیر کبیر، اعتراض دانشجویان انقلابی این دانشگاه را به دنبال داشت.
جفری ساکس به همرام جورج سوروس میلیاردرامریکایی پشتیبان انقلاب های مخملی وبان کی مون
حضور جفری ساکس از مشاوران جورج سوروس که از وی به عنوان عامل فروپاشی اقتصاد کشورهای مخالف امریکا یاد می شود، به دعوت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دانشگاه امیر کبیر، اعتراض دانشجویان انقلابی این دانشگاه را به دنبال داشت.

 جفری ساکس که از دیروز با عنوان مشاور عالی دبیرکل سازمان ملل متحد و به دعوت وزارت امور خارجه وارد تهران شده است، در اولین سخرانی خود به دانشگاه صنعتی امیر کبیر رفت تا در مورد نشستی با موضوع «اهداف توسعه­ی پایدار» سخنرانی کند.

این در حالی است که دعوت از ساکس که به عنوان متخصص فروپاشی اقتصاد کشورهای مخالف امریکا شناخته می‏شود، موجی از اعتراضات را در محافل دانشجویی به دنبال داشته است.

مدیر ارشد اجرایی دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در توضیح علت حضور او در این دانشگاه گفته است که « بازدید از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بررسی ظرفیت های موجود و چگونگی همکاری مشترک سازمان ملل متحد با این دانشگاه برنامه های پیش بینی شده در بازدید جفری ساکس از این دانشگاه است.»

در همین حال، حضور این چهره امنیتی – اقتصادی امریکایی در دانشگاه امیر کبیر، اعتراض جمعی از دانشجویان این دانشگاه را در مقابل محل سخنرانی وی به دنبال داشت.

 دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی به زبان انگلیسی و فارسی همچون : "تئوریسن سرکوب مردم بولیوی جایی در ایران ندارد"،"صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قطعات پازل نظام سلطه هستند" به حضور او در این دانشگاه اعتراض کرده‏اند.

 

 

جفری ساکس همچنین قرار است در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز سخنرانی کند.

 

نکته­ی قابل توجه آنجاست که حضور جفری ساکس در ایران به دعوت وزارت خارجه بوده است

 


 
 
← صفحه بعد